به نقل از «قدس آنلاین»

ضرورت اصلاح آیین نامه تسهیلات به اشخاص مرتبط و کارکنان بانکها از سوی بانک مرکزی/ تسهیلات بانکی همچنان در برزخ بی عدالتی

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۱۶۳۳

به گزارش قدس آنلاین، گفته می شود بیش از نیمی از مردم هرگز تسهیلاتی از بانکها دریافت نکرده اند، حال آن که بر اساس آمار مجمع فعالان اقتصادی تنها در نیمه اول سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان ( معادل کسری بودجه ۱۴۰۱) از سوی ۲۴ بانک و موسسه اعتباری به اشخاص مرتبط پرداخت شده و در همین حال سخت گیری و برخوردهای سلیقه­ای بانکها حتی برای عدم اعطای تسهیلات خرد به مردم هر روز بیشتر می­شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این خصوص که اشخاص مرتبط با نظام بانکی چه کسانی هستند و چطور می­توان رویه حاتم بخشی بانکها را به این گروهها تعدیل و در پرداخت اعتباری به عموم مردم عدالت برقرار کرد، گفتگو کردیم.

عباس عباسپور تاکید دارد اصلاح این رویه ناعادلانه، نیازمند مطالبه گری جدی مردم و رسانه ها از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی برای ارائه نتایج حاصل از اعطای این تسهیلات به ظاهر قانونی در به حرکت درآوردن چرخ­های اقتصاد است. او معتقد است اگر چنین رویه ناعادلانه­ای ادامه داشته باشد، افزایش گسست و شکاف اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی زیر سایه تورمهای سالانه و مزمن، دور از ذهن نیست.

هزارتوی شبکه بانکی و رفقا!     

این کارشناس اقتصادی در توضیح دایره شمول افراد مرتبط با بانکها می گوید: بر اساس آیین نامه "تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط" ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی این افراد سه گروه هستند. گروه اول اعضای هیات مدیره، حسابرسان، مدیران میانی، کارمندان و پرسنل بانکها، دسته دوم افراد دارای رابطه نسبی با گروه اول (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند آنان) و گروه سوم شرکتهای زیر مجموعه بانکها و مجموعه هایی است که بانکها در آن سهام دارند.  عباسپور ادامه می­دهد: اگر بانکی در یک شرکت حداقل ۱۰ درصد سهام داشته باشد آن شرکت جزو اشخاص مرتبط با بانک در لایه اول محسوب می­شود و اگر همان شرکت، شرکتی دیگر به عنوان زیر مجموعه داشته و بانک در آن شرکت زیرمجموعه بالای ۲۰ درصد سهام داشته باشد، باز هم جزو  اشخاص مرتبط با بانک محسوب می شود!

وی اضافه می کند: بر اساس قوانین و مقرراتی که در آیین نامه­های قبلی (مصوبات شورای پول و اعتبار و ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری)، تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط باید شفاف باشد تا هم انحراف و فسادی در پرداخت تسهیلات رخ ندهد، هم ریسک اعتباری بانکها به حداقل برسد و هم بانک به محلی برای تامین مالی ترجیحی شرکت­های و مجموعه­های وابسته به خود تبدیل نشوند، اما ضوابط ناظر بر حداقل شفافیت که در سالهای ۹۳ و ۹۶ به شبکه بانکی ابلاغ شده از سوی بانکها اجرا نمی شود و اغلب در صورتهای مالی آنها از این حیث شفافیتی دیده نمی­شود.

عباسپور می­گوید: به دلیل نبود شفافیت، در قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ درج شده که بانکها و موسسات اعتباری باید تسهیلات کلان و تسهلات اشخاص مرتبط را به صورت فصلی به روزرسانی کنند و اطلاعاتی که از سوی بانک مرکزی در حال انتشار است هر چند در همین راستا به شمار می رود، اما در مقایسه با صورتهای مالی بانکها، تقریبا ناقص است.

 استدلال بانکها برای دور زدن شفافیت

وی در خصوص چگونگی دسترسی عادلانه و برقراری عدالت در پرداخت تسهیلات به عموم مردم آن هم در شرایطی که بانکها حتی برای پرداخت ارقام خرد، متقاضیان را به لطایف الحیل، دست خالی برمی گردانند، می گوید: در آیین نامه اشخاص مرتبط با بانکها، سقف فردی و جمعی برای اعطای تسهیلات لحاظ شده است. حد فردی، سه درصد سرمایه نظارتی (پایه  بانک) و حد جمعی ۴۰ درصد این سرمایه است پس بانکی که از این حدود، تخطی می کند، قانون مصوب شورای پول و اعتبار را زیر پا می گذارد اما امروز تعداد زیادی از بانکها مرتکب این تخلف می شوند و عدالت اعتباری در کشور ما مورد غفلت واقع شده است که نمونه این غفلت این است که بر اساس اطلاعات منتشر شده از موسسه اعتباری ملل، این موسسه ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۲۳ هزار میلیارد تومان از این رقم را به اشخاص مرتبط ( اغلب در حوزه ساختمان) اعطا کرده است که نشان می­دهد چنین موسسه ای کاملا در اختیار شرکتهای مرتبط و زیر مجموعه خود بوده و عین بی عدالتی است.

این اقتصاددان ادامه می دهد: بانکها برای چنین عملکردهایی استدلال می کنند که در نبود یک سیستم کامل اعتبارسنجی، چاره­ای جز این نداریم که به شرکتهای مرتبط وام بیشتری بدهیم چون با حضور در لایه های مدیریتی این هلدینگها شناخت کافی و تقارن اطلاعاتی بیشتری نسبت به این مجموعه­ها داریم و می­توانیم تسهیلات را به صورت باکیفیت تر پرداخت کنیم تا نکول و معوق نشود،  در صورتی که بر اساس داده­ها و اطلاعات، بسیاری از این تسهیلات اعطایی به اشخاص و مجموعه های مرتبط  نکول شده و فرضیه بانکها زیر سوال رفته است.

سهم ۱۵ درصدی خانوارها در تسهیلات بانکی     

وی با بیان اینکه در پرداخت و شمول اعتباری و دسترسی عامه مردم به تسهیلات ضعف داریم، اضافه می کند: بر اساس آمار بانک مرکزی ۱۵ درصد تسهیلات اعطایی در سال گذشته به خانوارها و ۸۵ درصد به بنگاهها و فعالان اقتصادی پرداخت شده است و سهم خانوارها هم در سالهای اخیر و بعد از پیگیری های مجلس و اندیشکده­ها برای بالا رفتن رقم این وام و مکلف شدن بانکها به پرداخت، ارتقا یافته و به ۱۵ درصد رسیده است.

عباسپور با تاکید بر ضرورت اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و کارکنان بانکها ( بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲) از سوی بانک مرکزی خاطر نشان می­سازد: در دورانی که تورم های مزمن و سالانه پشت سر هم داریم، مردم در تامین مسکن با مشکلات جدی مواجه شده اند، رقم افزایش دستمزد از تورم عقب­تر است و عموم جامعه نیازمند کمکهایی است تا حداقل بتواند در سطح قبلی امرار معاش کند، باید سیستمی برای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری و دسترسی عموم مردم به اعتبارات بانکی چه به صورت قرض الحسنه و چه به صورت مبادله ای فراهم شود و گرنه شاهد افزایش گسست و شکاف اجتماعی خواهیم بود و پرداخت ارقام کلان به اشخاص مرتبط با بانکها، گسترش نارضایتی اجتماعی را در پی دارد.

منبع: روزنامه قدس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تسهیلات آیین نامه بانک ها اشخاص مرتبط با بانک اشخاص مرتبط سوی بانک شبکه بانکی بانک مرکزی آیین نامه مجموعه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۱۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش کلاهبرداری و ارتقای امنیت با اجرای طرح پرداخت با گوشی به جای کارت بانکی

۲۹ فروردین ماه بود که بانک مرکزی اعلام کرد در راستای تنوع بخشی به ابزار‌های پرداخت و بروزرسانی ظرفیت‌های شبکه پرداخت کشور، طرح کهربا در دستور کار قرار دارد. بر این اساس، مشتریان شبکه بانکی امکان تعریف کارت بانکی فیزیکی خود در برنامک‌های هوشمند مبتنی بر تلفن همراه را دارند.

بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: با اجرای طرح "کهربا"، امکان انجام تراکنش‌های خرید با استفاده از نسخه الکترونیکی ایمن کارت‌های بانکی و استفاده از آنها به جای کارت‌های فیزیکی بانکی روی دستگاه‌های پایانه فروشگاهی مجهز شده، مطابق با آخرین فناوری و استاندارد‌های روز میسر شده است.

پروژه کهربا که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفته بود: یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای امسال تکمیل پروژه پرداخت‌های مبتنی بر NFC است که در سال ۱۳۹۹ از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانک‌ها بود.

وعده اجرای طرح کهربا که ۲۴ آبان سال گذشته مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: اصلا سیاست ما (بانک مرکزی) تجمیع کارت‌های بانکی نیست.

او در ادامه بیان کرد: این امکان را که مردم بتوانند تمام کارت‌های بانکی را در یک اپلیکیشن قرار دهند و با NFC یا تکنولوژی‌های مشابه خرید انجام دهند را دنبال می‌کنیم، ولی بحث تجمیع کارت‌ها مطرح نیست و پروژه کهربا را در این زمینه در حال دنبال کردن هستیم.

طرح کهربا در شش بانک آغاز شد

حالا بنابر اعلام بانک مرکزی اکنون شش بانک کشاورزی، تجارت، ملت، ملی، آینده و صادرات تحت پوشش طرح کهربا بوده و تعداد بانک‌های این طرح در حال افزایش است. 

حذف امکان کپی کارت بانکی با اجرای طرح کهربا

اما هدف از اجرای طرح کهربا چیست؟ در همین راستا مانی‌یکتا مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکز می‌گوید: هدف گذاری اصلی پروژه کهربا، ارتقاء استاندارد‌های امنیتی شبکه بانکی کشور و کارت‌های بانکی در اختیار مردم است که با توجه به عدم نیاز حضور فیزیکی کارت در زمان انجام تراکنش‌های حضوری، مخاطراتی همانند کپی و اسکن شدن کارت بانکی از بین می‌رود و با چندین مرحل اخذ اثر انگشت متشری بر روی برنامه هوشمند، امنیت تراکنش به میزان بالایی ارتقا پیدا می‌کند.

ارتقای امنیت بواسطه طرح پرداخت با گوشی به جای کارت بانکی

در ادامه هم مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در رابطه با طرح کهربا یکی از مهم‌ترین موارد که به آن با توجه به نیازسنجی‌ها توجه شده بحث توسعه بانکداری الکترونیک است زمانی که نیاز به صدور کارت فیزیکی نباشد مراجعه به شعب کمتر می‌شود و اصلا گاهی دیگر تعدد شعب زیاد بی معنی خواهد شد.

میرزایی در ادامه می‌گوید: با اجرای طرح کهربا و کاهش نقش فیزیکی کارت‌های بانکی در پرداخت علاوه بر ارتقای امنیت پرداخت دیگر شاهد مباحث کپی کارت، موارد خارج از چهارچوب نیستیم علاوه بر دیگر این دیگر امکان استفاده از کارت‌های بانکی دیگران و سوءاستفاده از آنها برای مواردی همچون قمار، کلاهبرداری، پولشویی و... کاهش پیدا می‌کند.

در نهایت او افزود: اکنون بنابر اعلام بانک مرکزی این طرح با شش بانک کلید خورده است، اما برای موفقیت این طرح نیاز است علاوه بر شناسایی دقیق باگ‌های احتمالی سایر بانک‌ها نیز با سرعت به این طرح اضافه شوند‌تا نتایج آن گسترده‌تر شود.

همچنین مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: با عملیاتی شدن این پروژه (طرح کهربا) و حذف کارت‌های بانکی به صورت فیزیکی آمار کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارت‌های بانکی اشخاص به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

نحوه انجام تراکنش بانکی از طریق تلفن همراه هوشمند چگونه است؟

در ادامه مانی یکتا مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در رابطه با نحوه اجرای طرح کهربا بیان کرد: مشتریان بانک‌ها و دارندگان کارت‌های بانکی، برنامه هوشمندی که از سوی بانک مربوطه اعلام می‌شود را روی تلفن همراه هوشمند خود نصب و راه اندازی و سپس کارت بانکی خود را روی آن برنامه ثبت می‌کنند ثبت کارت، تنها در مرحله اول انجام می‌شود و نیازی نیست که برای هر عملیات و تراکنش بانکی مجددا کارت بانکی، ثبت شود.

او افزود: در مرحله تراکنش خرید، همانند تراکنش خرید در کارت‌های بانکی، مبلغ مربوطه روی دستگاه تراکنش پایانه فروشگاهی درج می‌شود و بعد از تایید مبلغ توسط خریدار یا پذیرنده، تلفن همراه هوشمند که برنامه و کارت روی آن ثبت شده است به صورت غیر تماسی در کنار دستگاه پایانه فروش قرار می‌گیرد و بلافاصله عملیات تراکنش و تایید آن آغاز می‌شود سپس رسید الکترونیک خرید فروشگاهی هم روی دستگاه پایانه فروش و هم روی تلفن همراه هوشمند در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

حالا باید منتظر ماند و دید سرعت اضافه شدن سایر بانک‌ها با توجه به مزایای مطرح شده طرح کهربا چگونه است؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه