به نقل از «قدس آنلاین»

ضرورت اصلاح آیین نامه تسهیلات به اشخاص مرتبط و کارکنان بانکها از سوی بانک مرکزی/ تسهیلات بانکی همچنان در برزخ بی عدالتی

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۱۶۳۳

به گزارش قدس آنلاین، گفته می شود بیش از نیمی از مردم هرگز تسهیلاتی از بانکها دریافت نکرده اند، حال آن که بر اساس آمار مجمع فعالان اقتصادی تنها در نیمه اول سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان ( معادل کسری بودجه ۱۴۰۱) از سوی ۲۴ بانک و موسسه اعتباری به اشخاص مرتبط پرداخت شده و در همین حال سخت گیری و برخوردهای سلیقه­ای بانکها حتی برای عدم اعطای تسهیلات خرد به مردم هر روز بیشتر می­شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این خصوص که اشخاص مرتبط با نظام بانکی چه کسانی هستند و چطور می­توان رویه حاتم بخشی بانکها را به این گروهها تعدیل و در پرداخت اعتباری به عموم مردم عدالت برقرار کرد، گفتگو کردیم.

عباس عباسپور تاکید دارد اصلاح این رویه ناعادلانه، نیازمند مطالبه گری جدی مردم و رسانه ها از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی برای ارائه نتایج حاصل از اعطای این تسهیلات به ظاهر قانونی در به حرکت درآوردن چرخ­های اقتصاد است. او معتقد است اگر چنین رویه ناعادلانه­ای ادامه داشته باشد، افزایش گسست و شکاف اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی زیر سایه تورمهای سالانه و مزمن، دور از ذهن نیست.

هزارتوی شبکه بانکی و رفقا!     

این کارشناس اقتصادی در توضیح دایره شمول افراد مرتبط با بانکها می گوید: بر اساس آیین نامه "تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط" ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی این افراد سه گروه هستند. گروه اول اعضای هیات مدیره، حسابرسان، مدیران میانی، کارمندان و پرسنل بانکها، دسته دوم افراد دارای رابطه نسبی با گروه اول (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند آنان) و گروه سوم شرکتهای زیر مجموعه بانکها و مجموعه هایی است که بانکها در آن سهام دارند.  عباسپور ادامه می­دهد: اگر بانکی در یک شرکت حداقل ۱۰ درصد سهام داشته باشد آن شرکت جزو اشخاص مرتبط با بانک در لایه اول محسوب می­شود و اگر همان شرکت، شرکتی دیگر به عنوان زیر مجموعه داشته و بانک در آن شرکت زیرمجموعه بالای ۲۰ درصد سهام داشته باشد، باز هم جزو  اشخاص مرتبط با بانک محسوب می شود!

وی اضافه می کند: بر اساس قوانین و مقرراتی که در آیین نامه­های قبلی (مصوبات شورای پول و اعتبار و ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری)، تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط باید شفاف باشد تا هم انحراف و فسادی در پرداخت تسهیلات رخ ندهد، هم ریسک اعتباری بانکها به حداقل برسد و هم بانک به محلی برای تامین مالی ترجیحی شرکت­های و مجموعه­های وابسته به خود تبدیل نشوند، اما ضوابط ناظر بر حداقل شفافیت که در سالهای ۹۳ و ۹۶ به شبکه بانکی ابلاغ شده از سوی بانکها اجرا نمی شود و اغلب در صورتهای مالی آنها از این حیث شفافیتی دیده نمی­شود.

عباسپور می­گوید: به دلیل نبود شفافیت، در قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ درج شده که بانکها و موسسات اعتباری باید تسهیلات کلان و تسهلات اشخاص مرتبط را به صورت فصلی به روزرسانی کنند و اطلاعاتی که از سوی بانک مرکزی در حال انتشار است هر چند در همین راستا به شمار می رود، اما در مقایسه با صورتهای مالی بانکها، تقریبا ناقص است.

 استدلال بانکها برای دور زدن شفافیت

وی در خصوص چگونگی دسترسی عادلانه و برقراری عدالت در پرداخت تسهیلات به عموم مردم آن هم در شرایطی که بانکها حتی برای پرداخت ارقام خرد، متقاضیان را به لطایف الحیل، دست خالی برمی گردانند، می گوید: در آیین نامه اشخاص مرتبط با بانکها، سقف فردی و جمعی برای اعطای تسهیلات لحاظ شده است. حد فردی، سه درصد سرمایه نظارتی (پایه  بانک) و حد جمعی ۴۰ درصد این سرمایه است پس بانکی که از این حدود، تخطی می کند، قانون مصوب شورای پول و اعتبار را زیر پا می گذارد اما امروز تعداد زیادی از بانکها مرتکب این تخلف می شوند و عدالت اعتباری در کشور ما مورد غفلت واقع شده است که نمونه این غفلت این است که بر اساس اطلاعات منتشر شده از موسسه اعتباری ملل، این موسسه ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۲۳ هزار میلیارد تومان از این رقم را به اشخاص مرتبط ( اغلب در حوزه ساختمان) اعطا کرده است که نشان می­دهد چنین موسسه ای کاملا در اختیار شرکتهای مرتبط و زیر مجموعه خود بوده و عین بی عدالتی است.

این اقتصاددان ادامه می دهد: بانکها برای چنین عملکردهایی استدلال می کنند که در نبود یک سیستم کامل اعتبارسنجی، چاره­ای جز این نداریم که به شرکتهای مرتبط وام بیشتری بدهیم چون با حضور در لایه های مدیریتی این هلدینگها شناخت کافی و تقارن اطلاعاتی بیشتری نسبت به این مجموعه­ها داریم و می­توانیم تسهیلات را به صورت باکیفیت تر پرداخت کنیم تا نکول و معوق نشود،  در صورتی که بر اساس داده­ها و اطلاعات، بسیاری از این تسهیلات اعطایی به اشخاص و مجموعه های مرتبط  نکول شده و فرضیه بانکها زیر سوال رفته است.

سهم ۱۵ درصدی خانوارها در تسهیلات بانکی     

وی با بیان اینکه در پرداخت و شمول اعتباری و دسترسی عامه مردم به تسهیلات ضعف داریم، اضافه می کند: بر اساس آمار بانک مرکزی ۱۵ درصد تسهیلات اعطایی در سال گذشته به خانوارها و ۸۵ درصد به بنگاهها و فعالان اقتصادی پرداخت شده است و سهم خانوارها هم در سالهای اخیر و بعد از پیگیری های مجلس و اندیشکده­ها برای بالا رفتن رقم این وام و مکلف شدن بانکها به پرداخت، ارتقا یافته و به ۱۵ درصد رسیده است.

عباسپور با تاکید بر ضرورت اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و کارکنان بانکها ( بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲) از سوی بانک مرکزی خاطر نشان می­سازد: در دورانی که تورم های مزمن و سالانه پشت سر هم داریم، مردم در تامین مسکن با مشکلات جدی مواجه شده اند، رقم افزایش دستمزد از تورم عقب­تر است و عموم جامعه نیازمند کمکهایی است تا حداقل بتواند در سطح قبلی امرار معاش کند، باید سیستمی برای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری و دسترسی عموم مردم به اعتبارات بانکی چه به صورت قرض الحسنه و چه به صورت مبادله ای فراهم شود و گرنه شاهد افزایش گسست و شکاف اجتماعی خواهیم بود و پرداخت ارقام کلان به اشخاص مرتبط با بانکها، گسترش نارضایتی اجتماعی را در پی دارد.

منبع: روزنامه قدس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تسهیلات آیین نامه بانک ها اشخاص مرتبط با بانک اشخاص مرتبط سوی بانک شبکه بانکی بانک مرکزی آیین نامه مجموعه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۱۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/